تونس- أفريكان مانجر- وكالات
وجه حاكم التحقيق بالمكتب 12 أمس الأربعاء مراسلة رسمية الى رئيس دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية تضمنت قرارا بمنع نشر وثائق أو أخبار أو معطيات تتعلق بتجاوزات واخلالات بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي والتي هي محل تتبع قضائي.
وجاء هذا الإجراء على خلفية ما تم نشره على شبكة الانترنات من معطيات تضمنها الكتاب الأسود، المثير للجدل، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية الناطق باسم بالمحكمة الابتدائية والنيابة العمومية بتونس 1 سفيان السليطي. وأضاف المصدر القضائي في تصريح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2013، أن حاكم التحقيق استدعى رئيس دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة التي أصدرت هذا الكتاب وذلك للحضور يوم10 ديسمبر 2013 إلا أن المعني بالأمر كان في مهمة بالخارج وقد طلب محاميه الذي حضر نيابة عنه تأجيل حضور منوبه.
وأوضح السليطي أن الأبحاث في قضية التجاوزات والاخلالات المتعلقة بوكالة الاتصال الخارجي ما زالت جارية ويتعهد بها حاكم التحقيق مشددا على وجوب احترام سرية التحقيق واستقلالية القضاء وعدم تدخل أي هيكل أو سلطة موازية في المسائل القضائية التي لم يتم البت فيها بعد. وبين أن نشر معطيات حول قضية منشورة أمام القضاء هو من اختصاص حاكم التحقيق ملاحظا من جهة أخرى أن الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أن على سائر السلطات والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الإرشادات والمحاضر والأوراق المتعلقة بها.
كما أشار الى أن الفصل 97 من نفس المجلة ينص على أن حجز الوثائق والأشياء التي من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة هو من الاختصاص المطلق لحاكم التحقيق.
يذكر أن “الكتاب الأسود منظومة الدعاية تحت حكم بن علي” الذي أعدته مؤسسة رئاسة الجمهورية وتم تداوله على صفحات الانترنات تضمن بالخصوص قائمة الأشخاص والمؤسسات والجمعيات التي تعاملت مع وكالة الاتصال الخارجي وساهمت في تلميع صورة الرئيس الأسبق وفق ما ورد في هذا الكتاب. (وات)
